التنفيذ المالي لأحكام القضاء الإداري ضد الوالي في التشريع الجزائري

47,40 €

49,90 €

-5%

Frais d'envoi limités à 4,90 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d'articles. Délai de livraison : 2 à 5 jours.
Livraison dans le monde entier.

دراسة تشريعية قضائية فقهية

إن ما جاء من أحكام في المادة 163 من الدستور و التي تنص أنه يجب على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء؛ يدل على حرص الدولة الجزائرية على تجسيد دولة القانون ، ومعاقبة كل من يتسبب في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية.

ولئن كان الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة فإن تنفيذه يعد بمثابة نقل تلك الحقيقة من الواقع النظري الى حيز التطبيق العملي، إذ أن الفائدة الحقيقية من وراء إقامة الدعاوى و صدور أحكام بشأنها يتوقف في النهاية على مدى تنفيذها في أرض الواقع.

وفي هذا الصدد فإن إنجاز هذا العمل الذي تطلب بدون شك مجهودا كبيرا،نظرا لقلة المراجع التي تناولت هذا الجزء من التنفيذ و القرارت القضائية المتوفرة، فإنه يساهم بصفة إيجابية في التعرف على قواعد التنفيذ المالي للأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة عموما، كما يبرز جزاء إمتناع الإدارة و الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية.

قدم له: الدكتور إسماعيل بوقرة .جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر.

Plus de détails

Livraison
Envoi en courrier suivi.
Livraison sous 2 à 4 jours en France et dans le monde entier.
Programme de fidélité
Votre panier totalisera 4 points fidélité vous offrant lors de votre prochain achat une réduction de 2,00 €
Avis clients
Soyez le premier à partager votre avis sur ce produit