Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
J'accepte

Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
يلاحظ من تحليل مضمون تقارير المجالس الجهوية للحسابات خلال الفترة الممتدة بين 2003 و 2009، أن تدبير المجالس الجماعية للشأن المحلي تعتريه اختلالات كثيرة خصوصا المرتبطة بمجال الصفقات العمومية، الأملاك الجماعية والجبايات المحلية..
كما يتبين من خلال أجوبة المجالس الجماعية أن جزءا مهما من هذه الاختلالات يرجع إلى عدم وضوح بعض النصوص القانونية وتعقدها، خصوصا قوانين الصفقات العمومية وقانون المحاسبة العمومية، كما اعتبرت أن بعض النصوص القانونية تقيد تدخلها وتحد منه.
بالإضافة إلى أكبر إكراه والذي يرتبط بآليات التدبير، أي الموارد المالية والبشرية، فالمجالس الجماعية تعاني من خصاص كبير في هذه الموارد، حتى أن بعض الجماعات صرحت أنها لا تزال تتلقي إعانات لتمويل نفقاتها التسييرية، الشيء الذي يمنعها من التفكير في إعداد مخططات تنموية وتوفير أو تجهيز بعض المرافق المحلية.إذن كل هذه الاكراهات تبين أن سوء التدبير الجماعي والاختلالات العديدة التي يعرفها الشأن المحلي لا ترتبط فقط بالمسؤولين الجماعيين بل بالنص القانوني أيضا.
فضعف تكوين المنتخبين وعدم اضطلاعهم أو فهمهم للنص القانوني، وفي حالات أخرى ارتباطهم بالنص القانوني مع تغييب الرؤيا الاستراتيجية وما يقتضيه التدبير الجيد، إلى جانب عدم وضوح و دقة النص القانوني أو تعقيد و طول المساطر، كلها عوامل أترث على تدبير المجالس الجماعية للشأن المحلي وحدت من فعاليته.
أسـماء القادري: باحثة مغربية، حاصلة على الإجازة في القانون العام تخصص المالية العامة سنة 2008 من جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، وشهادة الماستر في تخصص التدبير الإداري والمالي سنة 2011، وطالبة باحثة بمركز دراسات الدكتوراه بنفس الجامعة، أستاذة زائرة بكليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس أكدال بالرباط و ابن زهر بأكادير.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: