Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
J'accepte

Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
الوضع الحالي للقانون الدولي الخاص, نتج عنه التعدد في قواعد الإسناد التي تحدد القانون الواجب تحكيمه والعمل بها لحل تنازع القوانين.
هذا التعدد في القواعد نتج عنه عدم التناسق بينها, الأمر الذي أدى إلى الاضطراب الشديد في الأحكام والحلول, وذلك باختلاف الأحكام في القضية الواحدة وتعارضها من دولة إلى أخرى.
لابد من الإقرار في ظل هذه الوضعية بأن التجارب البشرية في مجال تنازع القوانين قد باءت بالفشل منذ نشأة قواعد التنازع إلى يومنا هذا لأنها لم تستطع خلق الاستقرار في العلاقات الدولية الخاصة, فالفرد يقدم على علاقة دولية خاصة وهو خائف لا يعرف القانون الذي يحكم هذه العلاقة وآثارها.
والحل هو تجنب المعايير الخاصة لحل تنازع القوانين كالجنسية والموطن ومحل العقد وغيرها, والأخذ بمعيار عام يجمع كل الأجناس البشرية في طيه.
محمد ايت عديحاصل على الباكلوريا علومحاصل على الإجازة في القانون الخاصحاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الدراسات الإسلاميةخريج معهد محمد السادس لتكوين الإئمة والمرشدين والمرشدات
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: